Web Analytics Made Easy - Statcounter

اصلاحیه جدید حداقلی قانون انتخابات در ضمن برخی اصلاحات دیگر یک پیش‌بینی جدیدی را برای اولین‌بار در نظام انتخاباتی درنظر گرفته که شیوه مرسوم اکثریتی را به تناسبی آن هم فعلا در تهران تغییر می‌دهد. اقدامی شجاعانه و عاقلانه که می‌توانست درصورت تصویب، بخشی از بی‌عدالتی‌ها را پایان داده و وزن و اعتبار افراد و گروه‌های سیاسی را ملاک قرار دهد؛ چراکه به‌جای طرد یک اقلیت ۴۹ درصدی به جذب حداکثری نامزدهای جریان‌های مختلف می‌انجامید و علاوه‌بر درنظر گرفتن حداکثری سلایق مختلف منجر به مشارکت بیشتر مردم نیز می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با کمال تاسف به ‌همان دلایل پیش‌گفته، گروهی به‌دلایل سیاسی و ترس از عدم‌رای‌آوری (شخصی-گروهی) با این طرح مخالفت کرده و البته برخی سیاسیون نیز با تعابیر نه‌چندان شایسته از آن یاد کردند.

در ادامه این یادداشت آمده است:گروهی نیز در حوزه اجرا به‌دلیل فقدان سابقه اجرایی در انتخابات دچار یک فوبیای انتخاباتی شده‌اند و از این ترس موهوم حاضر به پذیرش تحول جدید نیستند و البته این ترس همچنان غلبه دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این یادداشت نوشت:انذار اینکه اگر در این دوره‌ مجلس این اصلاحات ولو حداقلی به سرانجام نرسد در این نزدیکی‌ها هیچ ‌اصلاحی صورت نخواهد گرفت و بیماری مزمن نظام انتخاباتی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و آب انتخابات همچنان گل‌آلود باقی خواهد ماند و نارضایتی مردم گسترده‌تر شده و استمرار خواهد داشت.





بیشتر بخوانید:

خبرآنلاین در گفت و گو با چند عضو کمیسیون داخلی مجلس بررسی کرد طناب‌کشی انتخابات تناسبی، این بار میان مجلس و مجمع تشخیص توپ انتخابات تناسبی در تهران دوباره به زمین مجمع افتاد

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782771

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم پارلمان اصلاحات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

دیگر خبرها

  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • انتخابات به نظام مشروعیت می‌بخشد
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • دلیل آبریزش دائمی بینی چیست؟
  • زمان اعلام لیست انتخاباتی شانا برای دور دوم انتخابات مجلس
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت